متابعة / هيئة فاس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بإدانة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد داخل المؤسسة الصحية التي كان يرأسها إداريا.
نفس العقوبة السجنية صدرت في حق المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وقررت الغرفة المذكورة، أيضا إدانة موظفين بالمؤسسة الصحية ذاتها بالسجن النافذ سنة ونصف مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة.
كما قضت هيئة الحكم في الملف بالسجن 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى ، وغرامة قيمتها 2000 درهم.
وفي نفس الملف أدانت المحكمة 3 أطباء يملكون مصحات خاصة بالسجن 6 أشهر نافذة لكل واحد منهما مع تغريمهما 2000 درهم.
وأقل عقوبة صدرت في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي بمدينة تازة ووطنيا، كانت من نصيب موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، أدانتهما المحكمة ب3 أشهر سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما.
وفيما يخص الطلبات المدنية، قضت المحكمة بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني في الملف وطالبت بدرهم رمزي، كما قضت بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 40 مليون سنتيم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما قضت بحجز المعدات الطبية التي تم العثور عليها خارج مستشفى ابن باجة
يذكر أن المتهمين المتابعين في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وذلك على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.
