متابعة / هيئة الرباط
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، إن وزارته تشدد المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت.
وأشار آيت طالب، في جواب له على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، جاءت بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها الصيدليات، حيث أكدت أنه ”لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.
المسؤول الحكومي، أضاف أن المادة 107 من نفس القانون التالي، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.
وأشار إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.
