ميدي24
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس السبت 7 أكتوبر، بزيارة تفقدية لإقليم أزيلال وقف خلالها على حجم الخسائر التي لحقت بالنشاط الفلاحي جراء زلزال ثامن شتنبر.
هكذا، وبدواري توفغين التابع لجماعة أيت تامليل، والشرع بجماعة أيت أومديس، اطلع صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم أزيلال، امحمد العطفاوي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة خنيفرة بني ملال، وكذا وفد هام من مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على الخسائر الناجمة عن الزلزال والتي تتعلق بالمساكن، والسواقي والبنيات الهيدروفلاحية، والمسالك القروية، ووحدات التثمين، وملاجئ الحيوانات، ومباني تربية المواشي.
وخلال هذه الزيارة التي مكنت من تحديد العقبات الأساسية التي تعيق النشاط الفلاحي في هذه الجماعات الترابية، توقف صديقي على الآثار الناجمة عن الزلزال والتي لحقت بالبنية التحتية والضيعات، وكذا المشاريع الفلاحية على مستوى هذه الجماعات.
إثر ذلك، ترأس صديقي جلسة عمل مع أعضاء الغرفة الفلاحية للجهة، الممثلين للجماعات الترابية المتضررة، حول برنامج تدخل الوزارة.
وذكر الوزير خلال هذا اللقاء، أعضاء الغرفة الفلاحية بأنه تمت تعبئة كافة مصالح وزارة الفلاحة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، من أجل الوقوف وتقييم الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي وإعداد برنامج للتدخل لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين، وإعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز صديقي، أهمية هذه الزيارة التي مكنت من الوقوف على الخسائر التي لحقت بالبنية التحية والقطاع الفلاحي بجماعتي أيت تامليل وأيت أومديس، معربا، في هذا الصدد، عن أسفه لحجم الخسائر الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية والتي لحقت ببعض سلاسل الإنتاج الفلاحية والحيوانية جراء الانهيارات الأرضية وفقدان الماشية، وكذا شبكة السقي المتوسط والصغير جراء تدهور بعض السواقي.
وذكر الوزير في هذا السياق، بأن برنامج التدخل يتم تنفيذه طبقا للتعليمات الملكية السامية، على مرحلتين، الأولى تتعلق بتسريع إصلاح الخسائر وإنعاش النشاط الفلاحي، بينما ستتمحور المرحلة الثانية حول تسريع وتيرة تنمية هذه المناطق في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المناطق وخصائصها المتعلقة بالإنتاج .
يشار إلى أن برنامج التدخل يشمل مجالين هما الفلاحي والغابوي.
بالنسبة للمجال الفلاحي فيتضمن ثلاثة محاور، الأول يهم البنية التحتية الفلاحية، ويتعلق الأمر بضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية، وكذا بناء الحواجز الصخرية للحد من الانهيارات الأرضية وظواهر الانجرافات . كما يتعلق الأمر باستصلاح البنية التحتية الهيدروفلاحية ودوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.
أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فيهم أساسا إعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأس مال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.
بعد ذلك، فتح الوزير النقاش مع أعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على مستوى إقليم أزيلال والإجراءات اللازمة للإنعاش الاقتصادي بالمناطق والجماعات الترابية المتضررة.
