ميدي24
وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصولها على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
كما أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، في اليوم ذاته، شخصين يبلغان من العمر 32 و61 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16 ألفا و25 قرصا من أدوية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مهيجات جنسية مهربة، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف المشتبه فيه الأول في حالة تلبس بترويج 400 قرص من هذه المواد التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة.
ومواصلة لإجراءات البحث، تم تحديد هوية المزود الرئيسي بهذه المواد وتوقيفه بمنطقة “المسيرة” بمدينة مراكش، وهو في حالة تلبس بحيازة 600 علبة من هذه المهيجات الجنسية، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمستودع يستغله عن حجز 15 ألفا و25 قرصا إضافيا من هذه المواد التي تحمل علامات تجارية مهربة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.
وعلاقة بموضوع المخدرات، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يوم الخميس 13 غشت، من توقيف شخصين من بينهما سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة للطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء، قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 2000 قرص إكستازي و120 قرص طبي مخدر.
وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وتؤشر هذه العملية على استمرار ونجاعة التدخلات الأمنية المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الصحة العامة.
