ميدي24
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب لإبعاد قضية المرأة عن “المزايديات السياسية والاتجار الانتخابي النفعي الاختزالي”، معتبرا أن ذلك يؤدي “للتقاطب ولا يساهم في وضع وتنفيذ برامج اجتماعية ترفع الحيف عن المرأة”.
ودعا الفريق، في تعقيب على كلمة رئس الحكومة، أثناء حضوره لجلسة الأسئلة العامة بمجلس النواب، الاثنين 17 يوليوز، إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بقضايا المرأة وفق مقاربة تشاركية بعيدا عن لحظة الصراعات والاصطفافات، بالنظر لما تعرفه هذه المنظومة من نواقص تحتاج لتعديلات.
إلى ذلك، أكد الفريق، في كلمة للنائبتين البرلمانيتين زينة شاهيم، وليلى داهي، أن الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية يتطلب رفع التهميش عن المرأة، وجعلها قائدة لقطار التنمية دون صراع ولا مواجهة.
إلى ذلك، نبه الفريق في كلمته، إلى أن المرأة ما زالت تحمل أعباء كثيرة في ظروف غير إنسانية، حيث تتعرض للحيف والعمل في قطاعات غير مهيكلة وبأجور هزيلة كما أنها مازالت تعاني في العالم القروي من ظروف قاهرة.
ودعا الفريق، إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، منوها ببرامج أطلقتها الحكومة من قبيل “أوراش” و”فرصة”، وبرامج اجتماعية تتبع تنفيذها من قبيل دعم الأرامل وتشجيع تمدرس الفتيات في العالم القروي، وهي المبادرات التي تحتاج إلى مزيد من المجهودات لإقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة بكل إنصاف واعتراف بمجهوداتها باعتبارها ليس نصف المجتمع بل كل المجتمع.
