ووفقا لجريدة “الصباح” فإن القرار قضى بإلحاق الباشا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بدون مهمة، على خلفية إمكانية ضلوعه في مخالفة تعمير”خطيرة”، بعدما سمح بإضافة طابق إلى إحدى العمارات بشارع عبد الخالق الطريس، في المنطقة المقابلة لملعب سانية الرمل.
وسرعان ما أتى هذا القرار التأديبي في حق الباشا بعد تدخل عامل تطوان، يونس التازي، يوم 24 يونيو الماضي، من أجل زجر المخالفة المذكورة، إذ أصدر أمرا بهدم الطابق غير القانوني
ويشار إلى أن “الصباح” كانت السباقة إلى إثارة موضوع المستثمر العقاري الذي أضاف إلى عمارته طابقا غير قانوني، دون مراعاة للتصميم المرخص به، وهذا قبل أن تفضي الأبحاث إلى معاملات تحت الطاولة تسيدتها القائدة التي تخضع لنفوذها العمارة بحيث استفادت، من أجل غض الطرف عن هذا الخرق، من شقة في العمارة بثمن تفضيلي، وأن الباشا بدوره نال ثمن سكوته من أجل السماح بإضافة طابق غير قانوني”.
وفور توصله بالشكاية أقدم عامل إقليم تطوان على توقيف باشا المدينة، وتعويضه برئيس المنطقة الحضرية سيدي المنظري، وتوقيف قائدة الملحقة الإدارية “الطوابل” التي تم تعويضها بقائدة تابعة لقسم الشؤون الداخلية.
