لحظات قليلة تفصلنا عن محاكمة دفعة جديدة تضم برلمانيين ورؤساء جماعات، راكموا أموالا كبيرة عن طريق السياسة، ويبدو أن هذه القضية قد تزج بهم في السجن، بعد أن تثبت التحقيقات المنجزة تورطهم، الشيء الذي سيقود القضاء المغربي إلى تجريدهم من ممتلكاتهم العقارية وتجميد أرصدتهم البنكية.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، أمر بتعميق البحث في ملف “أحمد شدا”، رئيس جماعة بني ملال المعزول سابقا، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ”خروقات واختلالات في تسيير شؤون بلدية بني ملال”.
الوكيل العام للملك، وجه في هذا الصدد، مراسلة إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمر خلالها بـ”عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للمعنيين بالأمر (أ.ش) و(ز.س) و(ك.ز)”، بالإضافة إلى “حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها”، كما طالب بـ”عقل وتجميد الممتلكات العقارية المنقولة العائدة لإحدى الشركات المتخصصة في الرياضة”.
ومعلوم أن استئنافية الرباط، كانت قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية البيضاء خلال شهر فبراير الماضي، والقاضي بعزل المستشار “أحمد شدا”، عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال، وهو القرار الذي يأتي عقب أشهر قليلة فقط من إصدار محكمة النقض، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار سالف الذكر.
وبناء على طلب تقدم به وزير العدل، قضت المحكمة الدستورية بتجريد “أحمد شدا” من صفة عضو بمجلس النواب، حيث دعت إلى تنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
