دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في عدد من مقتضيات القانون الجنائي الذي تنكب الحكومة على تعديل مشروعه بعد سحبه من البرلمان؛ ومنها المقتضيات المتعلقة بالمس بأمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات. كما أبدت رفضها لتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واستعمال عبارات من قبيل “زعزعة عقيدة مسلم”.
واعتبرت بوعياش، في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الأربعاء، حول موضوع “مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث”، أن عبارة “المس بأمن وسلامة الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة وللمؤسسات” عبارة فضفاضة، تطرح إشكالا حقوقيا كبيرا؛ لأن المؤسسات واضحة، وحرية التعبير موجودة ومقيدة كذلك”.
وتوقفت المتحدثة ذاتها عند ما سمته “الجوانب الغامضة” في القانون الجنائي، معتبرة أنها تعيق دوره في تدبير حماية حقوق الإنسان.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المقتضيات الواردة في باب انتهاك الآداب، مقترحة تسميته “باب احترام الحقوق الشخصية، لأنه هو العنوان الذي يضمن حقوق الناس والضحايا بجرائم تمس كيانهم”.
وانتقدت بوعياش استعمال المشرّع لـ”عبارات غير مفهومة”؛ من قبيل “القدوة السيئة”، و”زعزعة عقيدة مسلم”، قائلة: “ما عرفناش كيفاش كتزعزع هاد العقيدة، أنا بعد مكيزعزعني حد”.
وتوقفت أيضا عند عبارتي: “الإخلال العلني بالحياء” و”هتك العرض”، معتبرة أنهما “غير مفهومتين”، وأن هذه المصطلحات “لا علاقة لها بالحقوق والحريات ولا علاقة لها بمصطلحات قانونية يترتب عليها الزجر”.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جددت موقف المجلس من العلاقات الجنسية خارج الزواج، قائلة “هناك إشكالات حقيقية. هل السجن في العلاقات الجنسية الرضائية سيحل المشكل. واش جوج عندهم علاقة جنسية رضائية لا مشاو للسجن غادي نوقفو العلاقات الرضائية؟. واش المغاربة معندهومش علاقات رضائية خارج الزواج؟”.
واستدركت بوعياش: “هذا لا يعني أننا مع توسيع هذه العلاقات الرضائية، ولكن لا يمكن أن نسجن شخصين لأنهما دارو شي حاجة”، داعية المشرّع المغربي إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب؛ “لأن عدد المساجين وصل إلى مائة ألف شخص، وهناك عدد من الجرائم لا تستحق التجريم، وما نريده هو أن يكون القانون الجنائي قانونا للحريات والحقوق”.
من جهة ثانية، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن رمزية احتجاجات المواطنين وتعبئتهم بعد حادثة اغتصاب طفلة تيفلت أظهرت “أن هناك ذاتا حقوقية قوية، رغم كل التأويلات التي أعطيت للقضية، حيث تكلم المجتمع المغربي الذي ظل صامتا، وأكد أنه لم يعد يقبل أن تكون هناك الجرائم الشديدة”.
واعتبرت أن التحرك المجتمعي “سيجعل المشرع في موقف مريح لاتخاذ قرارات حاسمة في الإشكالات التي يوجد فيها تردد”، مشيرة إلى “أن من الإشكالات التي ينبغي أن يحسم فيها عقوبة الإعدام، الموجودة منذ عام 1962، وهي عقوبة ليست رادعة للجريمة”، على حد تعبيرها.
وبخصوص التعذيب، قالت بوعياش إن رصد المجلس للمعاملة القاسية والتعذيب بيّن أنه لم تُسجل حالات كثيرة، وأن عددا من المسؤولين من الدرك والأمن الوطني ومؤسسات أخرى، الذين توبعوا بتهم التعذيب، “صدرت في حقهم أحكام قاسية”.
