قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، الثلاثاء، حكمها في حق بعض الأساتذة المتعاقدين، المتابعين على خلفية الإنزال الوطني الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في شهر أبريل 2021، حيث أدينت الأستاذة نزهة مجدي عن المديرية الإقليمية للتعليم بإنزكان آيت ملول بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى، البالغ عددهم 19 أستاذا وأستاذة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.
وعلى ضوء هذه الأحكام الصادرة في حق الأساتذة المتعاقدين المتابعين، أعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن “الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الأساتذة على خلفية احتجاجاتهم جائرة وقاسية، وتنطوي على معاقبتهم بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج”.
واعتبر المركز الحقوقي هذه الأحكام “حلقة ضمن سلسلة طويلة من الانتكاسات والمس الخطير بالحريات بالمغرب”، مضيفا أن “هذه الأحكام نهج لن يساعد في حل المعضلة القائمة، بل سيزيد وضع المدرسة العمومية تفاقما، كما يشكل ضربة لمحاولات التقارب بين الحكومة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم”.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها إزاء نهجها الرامي إلى إسكات الأصوات المناهضة لسياساتها غير العادلة”، مُحذّرا إياها من “الاستمرار في الاستعانة بالقضاء لتصفية حساباتها مع معارضيها”.
كما دعا البيان إلى “البحث بحسن نية وموضوعية عن سبل حل معضلة الأساتذة المتعاقدين، بما يفضي إلى حماية حقهم في إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وتحسين ظروف عملهم، باعتبار الاهتمام بالمدرس مدخلا أساسيا من أجل تحسين جودة التعليم بالمغرب”.
