متابعة / أبو أيوب
اصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا يوضح من خلاله خلفيات وحيثيات تزكية الحزب للبرلماني محمد مبديع لترؤس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية بتعليمات من الوكيل العام للملك لشبهة تورطه في ملفات فساد.
وبخصوص تداعيات اعتقال البرلماني مبديع بعد 10 أيّام من انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع، وما رافقه من انتقادات شديدة من طرف فعاليات حقوقية واعلامية وسياسية، نال منها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين حصة الأسد، وجعله في تناقض تام مع الدروس التي يعطيها للحكومة تحت قبة البرلمان كلما سنحت له الفرصة، حيث كشفت مصادر داخل حزب الحركة، أن أوزين عاش تحت ضغط رهيب في الساعات الماضية، ويمر بأزمة نفسية جرّاء اعتقال محمد مبديع.
واردفت ذات المصادر، أن أوزين كان مجبرا على تزكية مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع، حسب اتفاق مسبق بين الطرفين، كون تيّار مبديع صوت لصالح أوزين للطفر بمنصب الأمين العام للحزب.
بلاغ الحزب لم يشفع لأوزين زلّة تزكيته لمحمد مبديع لترؤس لجنة مهمة في مجلس النواب، وأثار من جديد فضيحة الكرّاطة التي تم إعفاؤه بسببها من منصب وزاري في الحكومة السابقة، كما أشار حقوقيين الى أن بلاغ الحزب تضمن مُبررات واهية وغير مقنعة ولا يعدو عن كونه محاولة لدرِّ الرماد في عيون المغاربة.
وأكد حزب الحركة الشعبية في بلاغٍ له، أن ترشيح مبديع لرئاسة اللجنة “جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.
واعتبر البلاغ، أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
