ويُدقق المجلس الأعلى للحسابات في 716 حسابا للأجهزة العمومية، مُقدمة من طرف المحاسبين العموميين، وحوالي 235 بيانا محاسبيا خاص بالمؤسسات العمومية، وفق ما كشف عنه تقرير للمجلس حول ميزانية المحاكم المالية.
وأوضح المجلس، حسب ما كشفت عنه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تمت بلورة استراتيجية تمتد بين 2022 و2026، ترمي إلى تحديد معايير موضوعية لاختيار الأجهزة والمؤسسات التي ستخضع للرقابة، وفق منهجية تشاورية مستوحاة من المعايير والممارسات الدولية في مجال التدقيق والافتحاص، حسب العرض، الذي قدمه الكاتب العام للمجلس، نيابة عن رئيسته زينت العدوي.
خلال مناقشة التقرير، دعا برلمانيون إلى ضرورة الرفع من نجاعة رقابة المجلس، لتسليطها على جميع المؤسسات والجماعات الترابية. كما دعت إلى تقييم الاستراتيجيات التنموية والبرامج القطاعية.
من بين المطالب أيضا ضرورة تجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حث المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين، والانتقال إلى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي بوتيرة أكبر.
وحثت المناقشات على تجديد مناهج وآليات تعامل مجلسي البرلمان مع التقارير وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ومخرجات أعمال المحاكم المالية لدراستها.
وطالب برلمانيون بتكثيف عمل المجلس إلى جانب المؤسسات التشريعية، لحماية المال العام وترشيد تدبير ورصد الاختلالات والنواقص وتقديم المقترحات، وضرورة مساهمة المجلس في دراسة أثر وجدوى التحفيزات والإعفاءات والامتيازات الضريبية، وتوسيع مجالات تدخله.
وفي ما يخص التصريح بالممتلكات، رأت مداخلات أنه من الضروري تقليص الجهات المستهدفة بالتصريح، وحصره في المسؤولين المباشرين على المال العام، حتى يتناسب العدد مع الإمكانيات البشرية للمحاكم المالية.
كما دفعت مداخلات في اتجاه توسيع التصريح ليطال أزواج وفروع وأصول المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف، لتجنب التلاعب الذي قد يطال المال العام.
